زكريا المؤمن ، وكان واقفيا ضعيفا في الحديث « 1 » . وقال ابن داود : علي بن عمر الأعرج الكوفي ، أبو الحسن ( النجاشي ) كان واقفيا ضعيفا في الحديث « 2 » . وفي الوجيزة : علي بن عمر الأعرج « 3 » . علي بن عمر الأعرج اتفقت كتب الرجال التي ترجمت له على القول بوقفه ما عدا الفهرست وهذا ممّا لا إشكال فيه ، مضافا إلى ضعفه ، ولكن العجب ممّا ذكره المحقق التستري في قاموسه إذ قال : أقول : إذا كان واقفيا فكتابه في الغيبة لا بد أنه كان في غيبة الكاظم ( عليه السّلام ) وعدم موته ، ولا بد انه جمع فيه اخبارا مختلفة منهم ، فلم عنونه النجاشي لذلك الكتاب وأحسن الفهرست حيث لم يعنونه ، ومصاحبه زكريا المؤمن أيضا كان واقفيا ، باللّه غير مؤمن « 4 » . ويرد على ذلك أولا : لو كانت الدلالة بهذا المعنى الذي يستفيده الشيخ التستري بان كتابه لا بد من كونه في غيبة الإمام الكاظم ( عليه السّلام ) وعدم موته ، فإذا صح ذلك يقتضي انه يسريه على أقل التقادير في الواقفة الذين كتبوا بهذا العنوان ، وكانوا واقفة ضعافا من أمثاله ، مضافا إلى أنه قرن اللابدية بذلك شريطة ان يكون واقفا ، والغريب ان كل من كتب عنه ذكر واقفيته . ثانيا : لا نفهم عبارته القائلة : فلم عنونه النجاشي لذاك الكتاب وأحسن الفهرست حيث لم يعنونه ، فما هو مراده بهذا الاستحسان ، مع علمنا أن النجاشي اضبط من الشيخ الطوسي في هذا المجال ، وهل ان استحسانه للفهرست هو عدم ثبوت هذا الكتاب له ، وإذا كان كذلك عليه بالدليل ولا دليل . ثالثا : قوله : ومصاحبه زكريا . . . هذا الكلام يناقض ما ادعاه أولا ، إذ استفيد

--> ( 1 ) الخلاصة : 234 . ( 2 ) رجال ابن داود ص : 262 . ( 3 ) الوجيزة ص : 159 . ( 4 ) قاموس الرجال ج 7 ص : 33 .